وعاشرها قولهم : إنّ الأمر لا يخلو من أقسام ثلاثة ، إمّا أن يقتضى الإيجاب ، أو المنع ، أو التّخيير ، والمنع معلوم أنّه لا يستفاد بالأمر ، وإنّما يستفاد المنع بالنّهي ، ولا يجوز أن يفيد التّخيير لفقد ألفاظ التّخيير ، فلم يبق إلاّ الإيجاب . وحادي عشرها قولهم : إذا احتمل لفظ الأمر الإيجاب والنّدب ، وجب حمله على الإيجاب ، لأنّه أعمّ فوائده ، كما يقال في ألفاظ العموم . وثاني عشرها طريقة الاحتياط ، وأنّ حمله على الإيجاب أحوط للدّين . وثالث عشرها أنّ الأمر لا بدّ له من فائدة ، ومحال حمله على الإيجاب والنّدب معا ، لتنافي الفائدتين ، فلو كانت فائدته هي النّدب ، لوجب أن يكون متى حمل على الإيجاب أن يكون مجازا ، وأجمعنا على خلاف ذلك . فأمّا « 1 » الطّرق القرآنيّة : فأوّلها « 2 » قوله تعالى « فليحذر الّذين يخالفون عن أمره » ، والتّحذير يقتضى « 3 » وجوب الامتثال « 4 » وثانيها « 5 » قوله تعالى : فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ، ثمّ لا يجدوا « 6 » في أنفسهم حرجا ممّا قضيت .

--> ( 1 ) - ج : وأما . ( 2 ) - ج : - فأولها ، وجاى آن سفيد است . ( 3 ) - ب : - يقتضى . ( 4 ) - ج : - والتحذير يقتضى وجوب الامتثال . ( 5 ) - ب : فأولها . ( 6 ) - ج : لا تجدوا .